قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٤/٩/٦

طرح پرونده مصدومین شیمیایی ایران در دادگاه صدام حسین

گفتگو با »صالح نیكبخت« حقوقدان كرد 6 آذر 84

 

فیض اله پیری - سیروان: شكل گیری دادگاه محاكمه صدام حسین و همدستان وی در یك دادگاه عراقی و به ریاست یك قاضی كرد، توجه قربانیان سیاست دیكتاتور سابق و آسیب دیدگان ناشی از بمباران شیمیایی را به خود جلب كرده است. در ایران و مناطق كردنشین، با دستور صدام حسین بمباران شیمیایی شده كه خسارات جانی و مالی فراوانی متوجه ساكنان این مناطق گردید. »صالح نیكبخت« و گروهی از وكلای كرد به دنبال آن هستند پرونده مصدومین شیمیایی را در دادگاه صدام طرح كنند. آنان كه به صورت افتخاری این پرونده را باز گشوده و دنبال می كنند، تاكید دارند در صورتی كه دادگاه با این موضوع موافقت نكند، می توانند بر اساس قانون تقاضای استرداد صدام حسین و یارانش برای محاكمه در یك دادگاه به ایران كنند. صالح نیكبخت در گفتگو با سیروان این موضوع را بیشتر شكافته است.
* آقای نیكبخت، شما به عنوان وكیلی كه پیگیر مصدومین شیمیایی در دادگاه صدام حسین هستند، آیا اساسا در این دادگاه نامی از جنایات او و همدستانش در ایران و مناطق كردنشین برده شد و این جنایات مد نظر قرار گرفته است؟
- در اساسنامه دادگاه »صدام حسین« و دار و دسته او كه در زمان »پل بریمر«  حاكم امریكایی تنظیم شده، نامی از جنایات صدام در جریان جنگ تحمیلی در ایران و از جمله مناطق كردنشین ایران برده نشده، بنابراین دادگاه اساسا وارد این موضوع نمی شود.
* پس شما و دیگر وكلای كرد بر چه اساسی به طرح شكایت مصدومین شیمیایی اقدام گردید؟
- من می خواهم به سیروان این موضوع را مورد اشاره قرار دهم كه دولت ایران 17 سال بعد از پایان جنگ و همچنین در طول دوران هشت ساله جنگ تحمیلی از مكانیسم های قانونی برای احقاق حقوق خود و از جمله مردم مناطقی كه بمباران شیمیایی شده اند و ما افتخار وكالت آن را بر عهده گرفته ایم، به عمل نیاورده و علیرغم اینكه هزاران نفر از آب و خاك ایران و یا انقلاب اسلامی - دفاع كردند، حكومت ایران، جنگ را فقط از جنبه ی مادی یعنی مقابله با دشمن بعثی، جلوگیری از تصرف خاك ایران، تصرف ادوات و ماشین آلات جنگی و به اسارت گرفتن نیروهای مهاجم خلاصه كرد. در حالی كه جنگ همواره در سه جبهه ادامه پیدا می كند؛ حتی وقتی جنگ نظامی به معنای مقابله با نیروهای مسلح پایان می یابد، جنگ در دو جبهه دیگر یعنی جبهه سیاسی و جبهه حقوقی ادامه پیدا می كند و طرفین متخاصم كوشش می كنند با استفاده از ابزارهای سیاسی و قانونی حقوق خود را به دست آورند و یا حقوق حاصله را تثبیت كنند.
* یعنی شما می فرمائید دولت در این دو جبهه كاری نكرده؟
- من چون می خواهم این موضوع را از بعد حقوقی مطرح كنم، می گویم در این جبهه ها چیزی را نمی بینم، زیرا به موجب كنوانسیون های مختلف قانونی از جمله ماده دو كنوانسیون منع به كارگیری سلاح های شیمیایی مصوب 1925 میلادی هیچ كشوری حق ندارد حتی در میدان های جنگ هم سلاح شیمیایی به كار گیرد، چه برسد به مناطق غیرنظامی و مسكونی. در این راه كشور عراق از همان آغاز جنگ در جبهه سلاح های شیمیایی به كار گرفت و بعدها هم در شش منطقه مسكونی كشور كه پنج (1) منطقه آن جزو مناطق كردنشین است، سلاح شیمیایی به كار برده است. اگر چه از نظر ما و وكلای مصدومین شیمیایی، به كار گیری سلاح در منطقه كردنشین یا غیركردنشین فرقی ندارد، ولی با وجود استفاده از سلاح شیمیایی و موجود بودن عنصر قانونی و علم و اطلاع دولت عراق از ممنوعیت به كارگیری این سلاح و آثار مخرب آن، دولت ایران به هیچ وجه از ابزار حقوقی لازم برای طرح شكایت علیه دولت عراق به عنوان قتل عام مردم با سلاح شیمیایی (ژینوساید) و همچنین شكنجه، تحقیر، زندانی كردن، گروگان گیری مظلومان بی گناه و نابودی اماكن دینی و تاریخی اقدام نكرد.
* به نظر شما دولت می بایست چه اقدامی صورت می داد؟
- به موجب كنوانسیون های چهارگانه ژنو كه در سال 1949 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید - كه ایران و عراق به عنوان دو عضو از این سازمان آن را امضا كرده اند -  كشورهای اشغال گر در داخل كشور اشغال شده وظایف و تكالیفی دارند كه از آن جمله محروم نكردن مردم، عدم كشتار به هر شكل، عدم تحقیر و توهین و ترذیل، تجاوز و تخریب اموال و دارائی های آنان می باشد و الزام به تامین مایحتاج مردم بخش اشغال شده می باشد. در این صورت هر گاه مقامات عراقی از هر درجه و رتبه و مقامی نسبت به مردم كشور اشغال شده یكی از موارد فوق را نقض كنند، به موجب پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارم 1949 دولت اشغال شده حق دارد خواهان مجازات مرتكب به جرم و همچنین دستور دهندگان باشد. دولت ایران می بایست همین اقدامات را در همان زمان انجام می داد و از دولت عراق به عنوان دولتی كه عهدنامه ها و كنوانسیون چهار گانه را نقض كرده و نقض هر یك از كنوانسیون های بین المللی موجب ایجاد غرامت شود، به موجب اساسنامه قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی »لاهه« از لحاظ مطالبه غرامت می باشد، دولت ایران در آن زمان اهتمامی به این مسئله نكرده و به همین جهت نتوانسته، غراماتی را از عراق به عنوان كشور اشغالگر بگیرد. در حالی كه كشور یك میلیونی كویت از همان آغاز اشغال توسط رژیم عراق، به این امر مبادرت نمود و میلیاردها دلار از پول نفتی كه تحت نظر سازمان ملل متحد فروخته می شد، غرامت جنگی دریافت كرد. جای تاثر است كه من بگویم حتی خارجیان - از جمله ایرانیان مقیم كویت - كه با اشغال كویت از طرف عراق متضرر شده بودند، از این غرامت بهره مند شدند، اما كشور ایران از جمله مصدومین شیمیایی كه بسیاری از آنها شهید زنده و روزی چند بار می میرند و زنده می شوند، از این جنایات رژیم بعثی عراق كه روشن ترین نوع جرایم مذكور در بند دو ماده 75 پروتكل الحاقی به كنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشد، هرگز استفاده نكرده است.
* شكایت مصدومین شیمیایی ایران از سوی شما و دیگر وكلای كرد اصولا از كجا شكل گرفت و چگونه طرح شد؟
- با توجه به مطالبی كه گفتم تا سال 1382 شمسی كه صدام حسین به عنوان رئیس دولت عراق و مسبب جنایاتی كه به آن اشاره كردم، در یك روز پاییزی دستگیر شد و به دنبال آنان دیگر سران رژیم كه همه جنایات به صورت جمعی منتسب به  همه آنان است - نه فقط تنها صدام حسین - و اعلام حمایت صدها نفر از حقوقدانان در دنیای عرب به ویژه در اردن و فلسطین از صدام و دارو دسته او، اینجانب و دو سه نفر دیگر از وكلای كرد در جلسات ماهانه ای كه در دانشگاه تهران داشتیم، این موضوع را مطرح كردیم و با توجه به اینكه عده ی زیادی از مصدومین شیمیایی سردشت و وراث آنان و قربانیان این جنایت به صورت جداگانه به اینجانب و آقای »انور ایران زاده« وكیل مبارز كرد مراجعه كردند، ما سه چهار نفر از وكلای كرد پیشنهاد كردیم كه گروهی از وكلا موضوع دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی غیرنظامی و وراث قربانیان را بر عهده گیریم و گفتیم اگر نتوانستیم از لحاظ ضرر و زیان مادی حقوق آنان را استیفا كنیم، لااقل صدای مظلومیت این جمع را به گوش جهانیان و دولت ایران برسانیم. بر این اساس ما با رسانه های مختلف مصاحبه كردیم و در این مورد در چهار جلسه در مركز مطالعات سیاسی وزارت خارجه ایران كه برای چگونگی بررسی مداخله ایران در محاكمه صدام تشكیل شده بود، شركت كردیم و نظرات خود را ارایه كردیم. بدون اینكه بخواهم خودستایی كنم، من مقاله ای 10 صفحه ای و مستدل تنظیم كردم و در این لایحه به استناد كنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقی تقاضا كردم كه پرونده مصدومین شیمیایی به صورت مستقل و حتما در كنار دولت ایران در این دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه محاكمه صدام و جنایتكاران به این موضوع توجه نكرد، ما بر اساس ماده 91 و 92 پروتكل الحاقی به كنوانسیون های چهار گانه ژنو، خواهان استرداد صدام و كلیه جنایتكاران جنگی جهت محاكمه در دادگاه ایران می شویم. در یكی از جلسات این موضوع به نوعی تشریح و روشن شد كه اكثریت شركت كنندگان در این جلسه كه از مقامات سیاسی، حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی بودند، از آن استقبال كردند. حتی یكی از فرماندهان نظامی جنگ كه چنین موضوع را شنیدند، به جدی یا شوخی گفتند، با توجه به اینكه عراق بیش از 200 میلیارد دلار خسارت به كشور ما وارد كرده است، ما اگر 20 میلیارد دلار هم به وكلا بدهیم، هیچ ضرر نكرده ایم. ما با شنیدن این موضوع به مزاح گفتیم كه پس از همین حالا ما مزد خود را گرفته ایم! بالاخره جو حقوقی در جلسات این سمینارها به گونه ای بود كه كسی باور نمی كرد كه چنین موضوعی مطرح گردد. سرانجام در آخرین جلسه این سمینارها ریاست محترم اداره حقوقی وزارت خارجه مستدلا و مستندا تقریبا با همین شیوه كه من مطرح كردم ضرورت حضور ایران در دادگاه رسیدگی كننده به جرایم صدام حسین را مطرح نمودند و گفتند چنانكه دادگاه كنونی به شكایات ایران و به تبع آن مصدومین شیمیایی رسیدگی ننماید، ما حق خواهیم داشت خواهان استرداد صدام حسین یا همدستان به ایران شویم. چون قطعا دولت كنونی عراق این كار را نخواهند كرد و صدام را تحویل ایران نخواهند داد، در آن صورت ما ضرری نكرده و همچنان بر مواضع و شكایات خود باقی می مانیم.
* نهایتا نتیجه به كجا ختم شد؟‌
متاسفانه علیرغم اینكه از تاریخ جلسه این سمینارها نزدیك به 14 ماه می گذرد، دولت ایران - كه وظیفه این كار را از طریق وزارت امور خارجه بر عهده گرفته و فقط می بایست از قوه قضائیه به عنوان مشاور استفاده می كرد - نقشی جدی ندارد و كار در دست قوه قضائیه قرار گرفته و این قوه در مصاحبه هایی كه از طریق دادستانی كل كشور مطرح گردید، عنوان شد كه ما علیه صدام كیفر خواست صادر می كنیم. این نكته از همان آغاز مورد اعتراض اینجانب و گروه زیادی از حقوق دانان كشور قرار گرفت و اعلام كردیم كه قوه قضائیه در این ماجرا سمتی ندارد. كیفر خواست را باید دادستانی كه تحت نظر دادگاه رسیدگی كننده به جنایات صدام فعالیت می كند، صادر نماید. ایران فقط می تواند شاكی باشد و شكایت هم باید طبق عرف بین الملل از طریق وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی به این دادگاه تسلیم شود. از طرفی دیگر اعلام شكایت دولت ایران نسبت به كل جنگ و خسارات مادی و معنوی حاصل از آن و مطالبه غرامت، نافی شكایات عناصر دیگر به صورت خصوصی از جمله مصدومین شیمیایی نخواهد بود. متاسفانه دیدگاه حقوقی حاكم بر قوه قضائیه در ایران و همچنین بر محافل حقوقی خصوصی كشور ما از جمله كانون وكلای دادگستری و اساتید دانشگاه با این موضوع مهم - كه در چارچوب كنوانسیون های بین المللی است و دو دولت ایران و عراق نیز آن را پذیرفته اند - هماهنگ نیست و هنوز تصور می كنند كه دادگاهی كه در عراق تشكیل شده یك موضوع خیمه شب بازی است و در اختیار - مثلا - پل بریمر حاكم سابق عراق قرار دارد و محاكمه صدام عادلانه نخواهد بود و قضاتی هم كه او را محاكمه می كنند، حتما به شماره 1967 در لیست اعضای حزب بعث عراق به ثبت رسیده اند و این افراد هم پشت پرده با صدام حسین و دار و دسته ی او هماهنگ می باشند.  حضور پر صلابت »رزگار امین« قاضی كرد تبار در راس دادگاهی كه برای محاكه صدام و شركای او در جنایات روستای »دجیل« تشكیل شده و یك فرد سنی مذهب كرد، صدام سنی مذهب را به خاطر جنایاتی كه در مورد عراقیان شیعی مذهب مرتكب شده بود محاكمه می كرد و اصول و مقررات آئین دادرسی را هم رعایت می كرد، نشان داد كه این دادگاه  موافق موازین و مقررات تشكیل می شود و بنابراین آنچه كه ما از دست داده بوده ایم ، باز هم از دست دادیم و نتوانستیم از این فرصت استفاده كنیم.
* موضوع طرح شكایت شما و مصدومان شیمیایی الآن در چه مرحله ای قرار دارد؟
- ما همچنان بر موضع خود باقی هستیم و معتقدیم این دادگاه بر اساس كنوانسیون های گفته شده، و همچنین طبق اساسنامه ملل متحد - كه اجازه داده هر گاه كشوری عهد نامه های بین المللی را نقض نماید، كشور متضرر برای مطالبه غرامت به دادگاه بین المللی مراجعه كند - معتقدیم مصدومین شیمایی كه من آنان را شهدای زنده نامیده ام و همچنین وراث این قربانیان از این امكان استفاده نموده و در همین دادگاه، شكایات خود را مطرح نمایند، ولی باز هم تاكید می كنم حتی الامكان این كار با هماهنگی وزارت امور خارجه كشور متبوع باشد.
 امیدواریم وزارت امور خارجه كشور ما هم در این زمینه با دید وسیع تری برخورد نموده و مسئله حقوقی را فقط از یك یا چند مشاور خاص نبیند؛ به ویژه به نظر رئیس اداره حقوقی این وزارت خانه كه در آخرین سمینار نحوه بررسی جنایات صدام مطرح شد و مورد استقبال عده ای از حقوقدانان قرار گرفت، توجه نماید. در این راستا ما بر نظر خودباقی هستیم و از جناب جلال طالبانی رئیس جمهور عراق تقاضا كرده ایم شكایات مصدومین شیمیایی، سردشت، بانه، زرده و دیگر مناطق ایران را به دادگاه محاكمه صدام ارجاع دهد.
(1): مناطق یاد شده، آمار رسمی است كه مناطق »چشمه كلبعلی و سرمیل« در شهرستان دالاهو، »دیره« در گیلان غرب و »هانی گرمله« و »نودشه« و ... در نوسود به حساب نیامده است.


فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :